غیبت در قانون کار: قوانین و مجازات‌ها

یکی از چالش‌های مهم در ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی مربوط به غیبت کارکنان است.  از این رو در قانون کار، چارچوب مشخصی رابرای برخورد با غیبت کارکنان تعیین گردیده و برای آن ضوابط مشخصی در نظر گرفته شده است. در این بخش، به بررسی ابعاد مختلف غیبت در قانون کار، از جمله انواع غیبت، جرایم مرتبط با آن و نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت.

تفاوت بین غیبت موجه و غیرموجه

غیبت در قانون کار به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

• غیبت موجه
• غیبت غیر موجه

غیبت موجه به شرایطی اطلاق می‌شود که پرسنل به دلایل موجه، قانونی و منطقی نتواند در محل کار حاضر شود و مدارک خود را به کارفرما ارائه دهد. این دلایل می‌تواند شامل بیماری، فوت نزدیکان، احضار قضایی یا موارد اضطراری دیگر باشد که معمولاً نیاز به ارائه مدارک معتبر دارد. در مقابل، غیبت غیرموجه زمانی اتفاق می‌افتد که شخص بدون ارائه دلیل قانونی و اطلاع‌رسانی قبلی در محل کار غایب باشد. این نوع غیبت معمولاً با جریمه‌ها و برخوردهای قانونی همراه است.

مدارک مورد نیاز برای اثبات غیبت موجه

برای اثبات موجه بودن غیبت، ارائه مدارک معتبر ضروری است. این مدارک می‌تواند شامل گواهی پزشکی، تأییدیه بیمارستان، برگه احضاریه قضایی، اعلامیه فوت از سوی مراجع رسمی، یا هر سند دیگری باشد که وضعیت اضطراری یا اجبار فرد را اثبات کند. همچنین، در برخی موارد، ارائه نامه از سوی مراجع قضایی یا اداری مرتبط نیز می‌تواند ضروری باشد.

جریمه غیبت غیرموجه در قانون کار

طبق قانون کار در صورتی که غیبت بدون ارائه دلیل موجه باشد، کارفرما حق اعمال جریمه‌های مالی و حتی در مواردی، فسخ قرارداد کار را خواهد داشت. از جمله این مجازات‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کسر حقوق و مزایا: در اولین مرتبه غیبت غیر موجه، معمولاً مزد و مزایای مربوط به روزهای غیبت از حقوق کارمند کسر می‌شود .
• اخطار کتبی: در صورت تکرار غیبت غیر موجه، کارفرما می‌تواند علاوه بر کسر از حقوق، به فرد خاطی اخطار کتبی بدهد.
• توبیخ: در صورت ادامه‌دار بودن غیبت‌های غیر موجه، کارفرما می‌تواند پرسنل خاطی را توبیخ کند.
• اخراج: در موارد بسیار خاص و با توجه به تکرار غیبت‌های غیر موجه و عدم اصلاح رفتار فرد خاطی، کارفرما می‌تواند نسبت به اخراج وی اقدام کند.

توجه: نوع و شدت مجازات، به تعداد دفعات غیبت، مدت غیبت و همچنین نوع شغل و اهمیت وظایف پرسنل بستگی دارد.

نحوه محاسبه غیبت در قانون کار

محاسبه غیبت در قانون کار به‌صورت روزانه و بر اساس میزان دستمزد فرد انجام می‌شود. برای هر روز غیبت، معادل یک روز کامل از حقوق فرد  بهمراه مزایای مربوط به آن کسر می‌شود. همچنین، غیبت‌های مکرر ممکن است در ارزیابی عملکرد سالانه کارمند نیز تأثیر منفی بگذارد.

جریمه یک روز غیبت در قانون کار

برای یک روز غیبت غیرموجه، معادل حقوق همان روز از کارمند کسر خواهد شد. علاوه بر این، کارفرما می‌تواند از مزایا یا پاداش‌های عملکردی نیز کسر کند. به‌عنوان‌مثال، در صورتی که غیبت بر روند کاری سازمان اثر منفی بگذارد، جریمه‌های دیگری نظیر حذف از طرح‌های تشویقی یا کاهش رتبه شغلی نیز اعمال می‌شود.

جریمه و مجازات غیبت غیر موجه کارمندان رسمی

کارمندان رسمی به دلیل ارتباط مستقیم با قوانین و مقررات دولتی، در صورت غیبت غیرموجه ممکن است علاوه بر کسر حقوق، با مجازات‌های انضباطی نظیر تعلیق از خدمت، کاهش رتبه شغلی و یا ارجاع به هیئت تخلفات اداری مواجه شوند. این مجازات‌ها بسته به قوانین داخلی هر سازمان متغیر است.

جلوگیری از غیبت غیرموجه کارمند رسمی

برای جلوگیری از غیبت غیرموجه، کارمندان رسمی ملزم به ارائه درخواست‌های مرخصی و اطلاع‌رسانی به‌موقع هستند. در غیر این صورت، علاوه بر مجازات‌های فوق، این غیبت‌ها می‌توانند بر سابقه شغلی فرد تأثیر منفی بگذارند و حتی به اخراج منجر شوند.

تفاوت مجازات غیبت در بخش خصوصی و دولتی

مجازات غیبت در بخش خصوصی و دولتی به دلیل تفاوت در قوانین و مقررات این دو بخش متفاوت است. در بخش خصوصی، جریمه‌ها معمولاً شامل کسر حقوق، محرومیت از مزایا و در مواردی قطع همکاری (اخراج) است. اما در بخش دولتی، علاوه بر کسر حقوق، مجازات‌های انضباطی نظیر تذکر کتبی، کاهش رتبه شغلی، تعلیق از خدمت، یا ارجاع به هیئت تخلفات اداری نیز اعمال می‌شود. این سخت‌گیری در بخش دولتی به دلیل اهمیت انضباط و شفافیت در نهادهای عمومی بیشتر است.

نتیجه‌

غیبت غیر موجه یکی از تخلفاتی است که در بسیاری از مشاغل، ادارات و شرکت‌ها رخ می‌دهد و می‌تواند عواقب حقوقی برای پرسنل خاطی به دنبال داشته باشد. کارکنان باید نهایت تلاش خود را برای حضور به موقع و مستمر در محل کار به کار گیرند. همچنین، کارفرمایان نیز موظف هستند تا با رعایت قوانین کار، نسبت به برخورد با غیبت‌های غیر موجه اقدام کنند.

رعایت قوانین حضور و غیاب نه‌تنها به نفع سازمان است، بلکه از بروز مشکلات حقوقی برای کارکنان نیز جلوگیری می‌کند. اطلاع از جزئیات قانون کار می‌تواند به بهبود روابط کاری و کاهش تنش‌ها میان کارفرما و کارمند کمک کند.